شکل سادۀ حکومت اسلامی بر اساس الگو گیری از صدر اسلام تعیین یک فرد به عنوان خلیفۀ یا امام به صورت نصب یا بیعت خواص بوده و پس از آن همۀ مناصب حکومتی اعم از اجرائی و قضایی بواسطۀ آن فرد تعیین و منصوب می شده اند. مجلس قانون گذاری نیز وجود نداشته و همۀ قوانین توسط خلیفه یا امام بصورت حکم حکومتی تبیین و ابلاغ می شده است. حضرت امام (ره) با طرح نظریه ولایت فقیه که موافقان و مخالفان جدی در حوزه های علمیه داشته و دارد برتشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه عادل تآکید کرده و خود نیز مبادرت به تشکیل آن در ایران نمودند. امام بر اساس اعتقاد به تأثیر و اقتضاء زمان و مکان در اجتهاد احکام اسلام و بر اساس دریافت اقتضائات زمان و مکان درشکل حاکمیت اسلام، "جمهوری اسلامی" را به عنوان نمونۀ روزآمد و متناسب با تفکر، انتظارات و معیارهای جامعۀ بشری امروز مطرح کرده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رفراندوم گذاشتند و ملت نیز با رأی بالای خویش آن را پذیرفتند. اساس و ابتنای این نظام بر دو چیز است اسلام و رأی مردم. در حقیقت امام رأی مردم را که تا پیش از آن در نزد علمای اسلام دارای وجه و یا اعتباری در اعمال حاکمیت اسلام نبود به عنوان مبنای تشکیل و استمرار حکومت اسلامی مورد تأکید قرار دادند.

این مبنا بر اساس نظر امام در قانون اساسی که خود امری بدیع در حکومت اسلامی بود گنجانده شد و بر آن تأکید شد. بطوری که در قانون اساسی "ابتنای ادارۀ کلیه امورکشور به رأی مردم" تصریح و بر اساس آن چهار نوع انتخابات در نظر گرفته شده است. در آن زمان اگرچه کسانی این کار را بدعت در اسلام می دانستند و هرگز نپذیرفتند که برای حکومت بر مردم به رأی آنها نیازاست اما به حکم مصلحت خویش دم بر نیاوردند و با امام به چالش نپرداختند. از نظر آنها معنی ندارد که حکومت اسلامی قانون اساسی داشته باشد ویا منتخبین مردم که عالم اسلامی نیستند مجلس تشکیل بدهند و قانون وضع کنند.

یاجمعی بنام مجلس خبرگان بر عملکرد ولی فقیه که اختیار دار حکوت و کشور و نیز جان، مال و ناموس همۀ مردم است نظارت کنند و از حوزۀ امر و نهی او مستثنی باشند و یا رئیس دولت که قرار است به نیابت از ولی فقیه ادارۀ امور اجرائی کشور را بر عهده بگیرد توسط مردم انتخاب شده و دارای محدودیت دوره باشد. از نظر آنان همۀ افتخار مردم تبعیت از ولایت فقیه است و هر گونه ابراز وجود آنان اگر در راستای شعاع نظرات وی نباشد نشان از نقصان اندیشه و ایمان آنهاست و باید اصلاح شود.

در انتخابات اخیر نیز برای آنها قابل قبول و یا حتی تصور نبود که رهبری نظام نظر بر تداوم دورۀ ریاست جمهوری فردی داشته باشند و بعد مردم با رأی خود او را نخواهند. از نظر آنها تأمین نظر رهبری از اوجب واجبات است لذا هر واجب دیگری در برابرآن ساقط است. آنان خواست قلبی رهبری را که در خطبه های نماز جمعۀ اخیر آشکار شد از پیش می دانسته یا مفروض می داشته اند و در جهت تأمین آن، استفاده از هر روش و وسیله ای را توجیه پذیر می دانسته اند.

بخشی از آنها که نزد خویش صادقند چنین فرض گرفته اند که امام، نه بر اساس لحاظ کردن اقتضائات زمان و مکان در اجتهاد خویش از اسلام، بلکه از باب اضطرار و حکم ثانویه برای فرصت یافتن حکومت اسلامی برای استقرار و تثبیت، رأی مردم را مبنای حاکمیت اسلام دانسته اند و اکنون با تثبیت پایه های حکومت آن اضطرار از بین رفته و حکم ثانویه ساقط شده است. از نظر آنها برگزاری انتخابات در حال حاضر امری شکلی و ظاهری برای اجرای قانون اساسی ست تا بعداً تکلیف بدعت قانون اساسی نیز روشن شود.

بنابراین خیلی عجیب نیست که این روزها در اطراف خود کسانی را هم می بینیم که متدین هستند و به آخرت نیز توجه دارند اما دروغ و تقلب را در انتخابات توجیه پذیر می دانند و از آنچه بر رأی مردم و انتخابات رفت دل نگران نیستند بلکه نگرانی آنها این است که چرا کسانی که از نظر آنها متدین و آخرت اندیش هستند ولو اینکه قلباً به دروغ و دغل در امر انتخابات ایمان دارند به امر واجب تری که اطاعت از ولی فقیه است بی توجهی نشان می دهند و خطبه های نماز جمعۀ وی را فصل الخطاب تلقی نمی کنند.
کسانی هم هستند که سالها انتظار چنین روزهایی را می کشیدند و اکنون قند در دلشان آب می شود و با خود می گویند این قدم بزرگی برای رفع بدعت امام در وارد کردن رأی مردم در حکومت اسلامی بود، باشد تا روزی که بدعت قانون اساسی را هم بر طرف کنیم و حکومت ناب اسلامی تشکیل بدهیم.