سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به توقيف روزنامه ياس نو گفت:نامه دادستان دلالتی بر توقیف نشر یاس نو ندارد و برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که کما فی السابق پرونده باید در توقیف باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا،علیرضا جمشیدی در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت پرونده پالیزدار اظهار داشت: همه مقدمات برای صدور رای فراهم شده و امیدواریم انشاء الله تا چند روز آینده حکم صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخیر وکیل پالیزدار مبنی بر اینکه تا زمانی که پرونده نمایندگان مجلس مرتبط با این پرونده بررسی نشود. قاضی نمیتواند حکم صادر کند، گفت: قاضی حتما همه مقدمات قانونی را برای صدور رای انجام میدهد و احتمال دارد حکم را به صورت غیابی صادر کند.
وی در مورد صحت و سقم خبری مبنی بر اینکه پنج نفر از متهمان به قتل در زندان رجايي شهر قصد سوء قصد به پالیزدار را داشتند،گفت: من این خبر را از معاون دادستان پیگیری کردم و ایشان خبر را تکذیب کرد.
وی در خصوص علت توقیف یاس نو اظهارکرد: خبری که از دادستان تهران گرفتم این بود که رای به دادستان ابلاغ نشده بود و به دلیل اینکه دادستان هم یکی ازشکات پرونده بوده به حکم اعتراض و رونوشت آن را به وزارت ارشاد ارسال کرده است. اما به نظر میرسد برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که کما فی السابق پرونده باید در توقیف باشد.
وی با بیان اینکه نامه دادستان دلالتی بر توقیف نشر یاس نو ندارد، ادامه داد: اگر فرض کنیم که اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی باشد طبیعی است که دادگاه تجدید نظر آن اعتراض را رد میکند.
وی در پاسخ به این که به نظر میرسد در صدور حکم رکسانا صابری دستگاه قضایی تحت فشار بوده است، گفت: پروندهای که توسط ضابطان که وزارت اطلاعات و چه مراجع انتظامی به قوه قضاییه ارسال می شود ممکن است آن مراجع نظری داشته باشند که مخالف نظر قاضی باشد و به همین دلیل نه وزارت اطلاعات و نه نیروی انتظامی هیچ اصراری بر این که نظرشان تشخیص داده شود ندارند و مهم نظر نهایی قاضی است
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: استنباط قضات در مرحله تجدیدنظر این بود که با توجه به این که رکسانا صابری اطلاعات طبقهبندی شده در اختیار داشته و موفق به ارایه آن به جنگ نشده مشمول ماده 505 قانون مجازات است و به دلیل همکاری متهم با مراجع قضایی وشرایط تخفیف قضات حبس وی را تعلیق کردند و این که گفته می شود در نظر قضایی اثرگذاری شده به هیچ وجه اینگونه نیست.
جمشیدی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اینکه رکسانا صابری جاسوس شناخته نشده میتواند از وزارت اطلاعات شکایت کند گفت: مجرمیت رکسانا صابری محرز شده اما اتهام آن به نوعی دیگری تبدیل شده به همین دلیل به دوسال حبس محکوم شده است و این به معنای تبرئه شدن متهم نیست .
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اسنادی که در اختیار رکسانا صابری بوده گفت: آنچه که در پرونده موجود است اسناد متعددی است که یکی از آنان اسناد طبقه بندی بوده که هر کس صلاحیت در اختیار داشتن آن را ندارد این شخص یک بولتن محرمانه به دست آورده بود .
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آیا شخص خاصي كه اسناد را در اختیار رکسانا صابری قرار داده ،دستگیر شده است ؟گفت: در رابطه با فردی که اسناد را در اختیار وی قرارداده اخیرا شناسایی شده و احضار گردیده اما دستگیر نشده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسشهاي متعدد خبرنگاران مبني بر اينكه ركسانا صابري اين اسناد را از رياست جمهوري و يا مركز استراتزيك مجمع تشخيص مصلحت نظام بدست آورده است امتناع كرد.
جمشیدی در پاسخ به این پرسش كه برخی محافل خبری مبني بر رفعت اسلامی در مورد برادران علایی منشر كرده اند نيز گفت: از این موضوع آگاه نیستم .
وی از پرونده پرتقالهای اسرائیلی اظهار بی اطلاعی کرده وگفت: از این پرونده هیچ اطلاعی ندارم .
جمشیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ماجرای اختلاس فرزند علی آبادی رییس سازمان تربیت بدنی صحت دارد گفت: در اين زمينه پروندهاي در دادسرا مطرح است اما اینکه فرزند یکی از مسوولان دستگیر شده را از معاون دادستان تهران پیگیر کردم که وی اين خبر را تکذیب کرد دادستان تهران نیز اعلام کرد که چنین شخصی بااین مشخصات دستگیر نشده اما پرونده ای وجود دارد که رسيدگي به آن آغاز شده است.
جمشیدی در خصوص بهاییانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سال گذشته دستگیر شده بودند گفت: کیفرخواست پرونده آنها صادر شده است.
وی در خصوص پرونده بازداشت شدگان روز جهانی کارگر گفت: افرادی که در آن روز دستگیر شدند به تدریج با قرارهای متناسب آزاد می شوند.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده مسوولان چهاردانگه نيز گفت: فردی به اتهام صدور مجوزهای غیر قانونی ، امحای اسناد و نوشته های دولتی ، تحصیل مال نامشروع، تیراندازی منجر به جرح عمدی از سوی دادگاه بدوی به حبس دو و سه و پنج سال محکوم شده بود وچون پرونده درحال حاضر دردادگاه تجدید نظر مطرح است از بیان اسامی آنها معذوریم.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا جمشيدي در ادامه جلسه صبح امروز در خصوص اظهارات اخير رئيس قوه قضاييه و انتقاد از پليس سالاري در جامعه گفت: رياست قوه قضائيه در جلساتي كه به صورت معمول و ماهانه با روساي دادگستري كل استانها برگزار ميكند موارد متعددي از مسائل قضايي را بررسي و دستورات لازم را صادر ميكنند. از مواردي كه در جلسه اخير مطرح شد دستور تنظيم مسائل ضابطين نيروي انتظامي و نحوه اجراي دستورات قضات توسط پليس بود.
وي ادامه داد: در آن جلسه آيتالله هاشميشاهرودي نكات مهم و تذكرات جدي دادند كه حضار در مواقع كم اهميت حبس طولاني مدت صادر نكنند و پليس نيز دستورات قضايي با اعطاي نيابت صحيح انجام دهد اما اينكه ممكن است تخلفي از پليس رخ دهد امري بديهي است كه اگر خارج از چهارچوب باشد قضات و سيستم قضايي بايد با آن برخورد كنند. ضعفي كه وجود دارد اين است كه ما بايد ضابطين انتظامي را آموزش و آشنا با قوانين و مقررات كنيم كه اين موضوع را نيز
مسوولان انتظامي قبول دارند.
جمشيدي درخصوص نحوه برخورد نيروي انتظامي با افراد در غالب طرح امنيت اجتماعي گفت: در اين رابطه قانون البسه مبتذل كه عمدتا مربوط به پوشش بانوان و آقايان وجود دارد كه اگر پوششي مغاير با شئونات اسلامي باشد مشمول اين قانون خواهد بود و براي افراد بدحجاب و بيحجاب نيز قانون حجاب وجود دارد.
سخنگوي قوه قضائيه درخصوص وضعيت پرونده جهيزيه سبز اظهار داشت: اين پرونده يك پرونده كلاهبرداري بود كه در سال 86 حكم آن صادر و متهم رديف اول به هفت سال حبس و پرداخت 928 ميليون ريال جزاي نقدي و 88 ميليارد ريال استرداد مال به مالباختگان محكوم شد اما اموالي كه از متهم تاكنون شناسايي شده در حدود 20 ميليارد ريال است كه قطعا اين مبلغ تكافوي نياز مالباختگان را نميدهد به همين دليل اموال وي به مزايده گذاشته شده تا با فروش اموال بين غرما و مالباختگان توضيح شود.
به گزارش ايلنا، در ابتداي اين جلسه جمشيدي با اشاره به ارسال لايحه صدور چك به دولت اظهار كرد: در تاريخ 26 ارديبهشت ماه سال جاري لايحه صدور چك كه با همكاري وزارت اقتصاد و دارايي، بانك مركزي، بانك عامل و قوه قضائيه تهيه شده بود به دولت، به عنوان يك لايحه جامع نظام صدور چك ارسال شد.
سخنگوي قوه قضائيه پروندههاي مرتبط با چك را يكي از معضلات دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: علت موضوع اصلي اين است كه ضوابط اهداي دسته چك، شيوه معامله چك، شيوه پرداختها و مكانيزمهاي چكهاي پرداخت نشدني به صورت جامعه در قوانين ديده نشده بود و همين دليل مهمترين محور اين لايحه، پيشگيري از صدور چك بلامحل است.
وي با بيان اينكه با تصويب اين قانون بانكها مكلف هستند كه برگههاي چك را با توجه به توان متقاضي در رنگبنديهاي مختلف دسته چك ارائه دهند گفت: براي پيشگيري از صدور چك بلامحل به هر شخصي اعطاي دسته چك نميشود تا هر مبلغي چك صادر كند چكها رنگبندي و درجههاي مختلف دارد كه با اين كار يك انضباط بخشي در سيستم صدور چك به وجود خواهد آمد.
جمشيدي از پيشبيني تاسيس سامانه الكترونيكي توسط بانك مركزي خبر داد و گفت: براساس ماده 19 اين لايحه بانك مركزي موظف است اين سامانه را به وجود آورد در صورتي كه چك بلامحلي صادر شد اين مورد در سابقه الكترونيكي فرد قرار گرفته و اسم آن در ليست سياه بانك مركزي ميرود.
سخنگوي قوه قضائيه محروم شدن از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي، محروميت در دريافت دسته چك، استرداد تمامي دستهچكها، درج مهر سوءسابقه بر روي برگههاي چك و درج نام و مشخصات چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي بانك مركزي را از ضمانت اجراي چكهاي بلامحل عنوان كرد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درخصوص طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري گفت: مطلع بوديم كه وزارت دادگستري در افزايش اختيارات وزير در حال تهيه لايحهاي بود كه بعد به طرح تبديل شد. طبق اصل 160 قانون اساسي مهمترين وظيفه وزير دادگستري ارتباط بين قواي قضائيه، مقننه و مجريه است و ميتواند با تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه در امور مالي و اداري هم ايفاي وظايف كند اما اين طرحي كه در مجلس مطرح شد فراتر از اصول قانون اساسي است.
جمشيدي تصريح كرد: اطلاعات مردم مربوط به سازمان ثبت، پزشكي قانوني و زندان اطلاعاتي است كه بعضا محرمانه محسوب ميشود در صورتي كه بخواهيم اين اطلاعات در اختيار وزير دادگستري به عنوان يكي از اعضاي دولت قرار گيرد خلاف حقوق شهروندي است.
