وکیل مدافع مدیرمسوول روزنامه یاس نو با بیان اینکه تجدیدنظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خارج از فرجه قانونی، خلاف قانون است تاکید کرد که این اقدام صرفا برای جلوگیری از انتشار مجدد روزنامه یاس نو انجام شده است.
صالح نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار قلم نیوز گفت: حکم صادره از شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در بهمن و اسفند ماه سال گذشته، به تمامی شکات پرونده از جمله دادسرای عمومی و انقلاب تهران ابلاغ شده و این حکم در مورد همه شکات به علت عدم تجدیدنظرخواهی، در فرجه قانونی 20 روزه قطعیت پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه دیده است که رای صادره در اواسط اسفندماه به دفتر دادسرای عمومی و انقلاب تهران ابلاغ شده ادامه داد: بر همین اساس دفتر دادگاه پس از قطعیت حکم صادره و عدم تجدیدنظر خواهی شکات برای اجرا، به اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت و رسانه ارجاع شد و در این دادسرا حکم صادره در مورد نعیمیپور اجرا شد.
نیکبخت خاطرنشان کرد: بدیهی است نه دادگاه صادر کننده حکم و نه اجرای احکام، بدون ابلاغ دادنامه صادره به تمامی اطراف دعوا از جمله دادسرای عمومی و انقلاب در مقام ارسال پرونده به اجرای احکام برنمیآید و اجرا نیز بدون گذشت زمان لازم برای تجدید نظرخواهی از اجرای حکم خودداری میکند. همچنین آقای نعیمیپور قبلا طی نامهای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین آگهیهای پیاپی در روزنامههای مختلف اعلام کرده است که قصد انتشار این نشریه را دارد.
وکیل مدافع نعیمیپور اضافه کرد: اینجانب در دفعات متعدد و مصاحبه با خبرگزاریهای مختلف اعلام کردهام با توجه به اینکه روزنامه یاس نو فقط به مجازات جریمه محکوم شده و هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی و یا توقیف موقت یا دائم روزنامه در حکم صادره وجود ندارد، میتواند مانند همه روزنامهها منتشر شود.
نیکبخت یادآور شد: طبق نص صریح ماده 44 اضافه شده به قانون مطبوعات سال 64 که بیان میکند هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد، بیدرنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع است، بنابراین اعلام تجدیدنظرخواهی در روز انتشار اولین شماره نشریه و علیرغم ابلاغ قبلی نه داخل در فرجه قانونی است و نه ماهیتا درست است.
وی تاکید کرد: اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد در مورد جلوگیری از انتشار نشریه و دستور آن به چاپخانه، صرفا بر اساس متن لایحهی تجدیدنظرخواهی دادستان تهران بدون اینکه همراه با یک حکم قانونی باشد، خلاف قانون است و گویا این وزارتخانه نمیخواهد نشریه یاس نو انتشار یابد و این امر زمانی تعجب آور است که قبلا مدیر مسوول نشریه تصمیم خود برای انتشار نشریه را به اطلاع آنان رسانده بود.
