حکم هشت سال زندان رکسانا صابري در دادگاه تجديدنظر به دو سال حبس تعليقي کاهش يافت و وي روز گذشته آزاد شد. خبر تخفيف حکم رکسانا صابري يک روز پس از برگزاري جلسه چهارساعته دادگاه تجديدنظر اعلام شد که به گفته وکيل صابري، قضات شعبه 14 دادگاه تجديدنظر وقت کافي براي دفاع به طرفين پرونده دادند. اين حکم در حالي روز گذشته از سوي صالح نيکبخت اعلام شد که پيش بيني مي شد حکم نهايي صابري طي هفته آينده صادر شود. اما صالح نيکبخت در گفت وگويي با رسانه ها گفت؛ اين حکم طي مراجعه به شعبه 14 دادگاه تجديدنظر به صورت حضوري به من ابلاغ شد که بر اساس آن با نقض حکم دادگاه بدوي، موکلم به دو سال حبس تعليقي به مدت پنج سال محکوم شده است. وي افزود؛ دادگاه تجديدنظر موکلم را مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامي ندانست بلکه وي را مشمول ماده 505 همان قانون دانست. به اين ترتيب يکي از جنجالي ترين پرونده هاي قضايي که با نگاه ويژه مجامع بين المللي و به خصوص مقامات امريکايي دنبال مي شد، با صدور دو سال حبس تعليقي و آزادي صابري بسته شد. رکسانا صابري 31ساله، شش سال پيش به عنوان خبرنگاري که با چند رسانه خارجي همکاري مي کرد به ايران آمد. وي که از پدري ايراني و مادري ژاپني در داکوتاي امريکا متولد شده است در بهمن سال 87 در تهران به اتهام خريد مشروبات الکلي بازداشت و روانه زندان شد. هرچند در ابتدا اين بازداشت به طور رسمي تاييد نشد اما در 13 اسفندماه سخنگوي قوه قضائيه بازداشت صابري را تاييد کرد و گفت وي با حکم دادگاه انقلاب بازداشت شده و در زندان اوين به سر مي برد. همچنين گفته شد بازداشت وي به علت اتمام اعتبار کارت روزنامه نگاري اش و ادامه فعاليت غيرقانوني در ايران صورت گرفته است. اما اين تنها اتهام رکسانا صابري نبود چراکه مقامات قضايي اعلام کردند وي تحت عنوان خبرنگار به فعاليت هاي جاسوسي مي پرداخته است. به اين ترتيب روز 29 فروردين حکم قطعي وي به جرم جاسوسي از سوي شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر و وي به هشت سال حبس تعزيري محکوم شد. پس از آن اين حکم از سوي وکيل صابري مورد اعتراض قرار گرفت تا در دادگاه تجديدنظر مجدداً مورد بررسي قرار گيرد. اما صدور حکم هشت سال زندان براي رکسانا صابري خبرنگار ايراني- امريکايي واکنش رسمي مقامات امريکايي را به دنبال داشت. چنانچه سخنگوي کاخ سفيد پس از اعلام حکم رکسانا صابري اعلام کرد اوباما از شنيدن خبر محکوميت صابري در ايران دلسرد شده است. به اين ترتيب وضعيت صابري به موضوعي مهم در روابط تهران و واشنگتن تبديل شد، به طوري که مقامات رسمي ايالات متحده امريکا چندين نوبت از تهران درخواست کردند نسبت به آزادي اين شهروند امريکايي اقدام لازم را انجام دهند. اما مقامات امريکايي تنها کساني نبودند که به اين حکم واکنش نشان دادند چرا که رئيس جمهوري ايران نيز به حکم صادره واکنش نشان داد. چنانچه محمود احمدي نژاد در نامه يي نه به بالاترين مقام قضايي بلکه به دادستان تهران خواستار رعايت قسط و عدل در رسيدگي به اتهامات صابري شده.بر همين اساس وي گفت؛ «به قرار اطلاع پرونده اتهامات آقاي حسين درخشان و خانم رکسانا صابري در مراجع قضايي در دست رسيدگي مي باشد. نظر به تاکيد رئيس جمهوري، ترتيبي اتخاذ شود تا مراحل رسيدگي به اتهامات افراد مذکور با دقت کامل و رعايت قسط و عدل و جمع موازين قانوني صورت گيرد و شخصاً مراقبت کنيد تا متهمان بتوانند از کليه آزادي ها و حقوق قانوني براي دفاع از اتهامات وارده برخوردار باشند و کوچک ترين حقي از آنها ضايع نشود.» يک روز پس از نامه احمدي نژاد، شاهرودي نيز در دستور خود خطاب به رئيس کل دادگستري تهران با تاکيد بر اينکه دسترسي به رسيدگي عادلانه در کليه مراحل رسيدگي به ويژه مرحله تجديدنظر از حقوق مسلم متهمان است، اعلام کرد ابعاد مختلف اين پرونده از جمله عناصر مادي و معنوي جرم بايد در رسيدگي تجديدنظر مورد بررسي دقيق، سريع و عادلانه قرار گيرد.