در حالي که دولت نهم با دو ابزار بنگاه هاي زودبازده و سهام عدالت سعي در موفق نشان دادن فعاليت خود دارد، علي لاريجاني رئيس مجلس روز گذشته از اين دو ابزار دولتي انتقاد کرد. لاريجاني از يک سوباور توفيق 95 درصدي بنگاه هاي زودبازده را بسيار سخت دانست و از سوي ديگر نسبت به ميزان سنگين توزيع سهام عدالت در ماه هاي اخير اظهار ناراحتي کرد. بنگاه هاي زودبازده که دولت نهم با سر و صداي زيادي اجراي آن را آغاز کرد و حتي تغيير يک وزير صنايع و تعويض يک رئيس کل بانک مرکزي و مدير عامل بانک ملي بهاي اجراي اين کار بود اکنون در روزهاي پاياني دولت نهم با انتقاد رئيس مجلس شوراي اسلامي مواجه شده است. علي لاريجاني، نبود آمار شفاف و روشن طرحي را که از سال 84 تا پايان سال 87 هزينه يي بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان به اقتصاد کشور تحميل کرده است از «سخت باور بودن» توفيق طرح بنگاه هاي زودبازده دانست. بانک مرکزي پيش از اين از انحراف 38 درصدي منابع اين طرح آمار داده بود. به گفته رئيس مجلس متاسفانه نتايج اين طرح نجات دهنده وضع موجود نبود و باور آمار وزارت کار از توفيق 95 درصدي اين طرح سخت است. وي که در نشست مشترک هيات عالي نظارت مجلس با سازمان برنامه ريزي استانداري ها و مديران کل امور اجتماعي کشور سخن مي گفت، تصريح کرد؛ اقتصاد پايدار، آرام و ماندگار حرکت مي کند و کارهاي فوري و فوتي در آن جواب نمي دهد، بنابراين بايد حوادث را پيشاپيش در کشور پيش بيني کنيم تا در آستانه حوادث با عجله تصميم گيري نشود. لاريجاني در ادامه با اشاره به گزارش هاي بانک مرکزي و وزارت کار و ديگر بخش ها از نتيجه بنگاه هاي زودبازده گفت؛ گزارش هاي مذکور با هم تفاوت زيادي دارد و بر اساس برخي گزارش ها گاهي هزينه هايي شده و به سرانجام نرسيده و نيمه کاره مانده است. اين گونه کارهاي نيمه کاره سرمايه کشور را هدر مي دهد و تورم زا است. لاريجاني خاطرنشان کرد؛ کانون فرصت خوبي است که طرح بنگاه هاي زودبازده واقع بينانه ارزيابي شود، چون قصد مچ گيري نداريم، بايد مشخص شود مشکل کار کجاست و سيستم بانکي تا چه ميزان بايد کمک کند و چه نتايجي تاکنون حاصل نشده است. رئيس مجلس با اشاره به گزارش وزارت کار از توفيق 95 درصدي بنگاه هاي زودبازده گفت؛ باور چنين آماري سخت است و ما آمار متناقض با اين گزارش وزارت کار را نيز دريافت کرده ايم که لازم است صحت و سقم همه آنها مشخص شود.

لاريجاني گفت؛ سرمايه گذاري در کشور انجام شده است که ما براي گام هاي بعدي در بخش اشتغال در کشور بايد به سمتي برويم که رونق بيشتري دارد. اين مساله در گرو بازنگري دقيق و علمي کارهاي صورت گرفته در گذشته است تا مشخص شود اقدامات گذشته چقدر براي رفع مشکل بيکاري مفيد و موثر بوده است. رئيس مجلس گفت؛ ما نيازمند اقتصاد پررونقي هستيم که در آن به اشتغال نگاه ويژه يي شده باشد.

پس از اظهارات لاريجاني بيان آمارهايي از سوي نمايندگان مجلس و معاونان استانداري ها و معاونان وزارت کار باعث چالش بر سر موفقيت آميز بودن بنگاه هاي زودبازده شد و نظم جلسه را براي دقايقي به هم زد. معاون پشتيباني استانداري همدان طي سخناني به ارائه آمارهايي از توفيق بنگاه هاي زودبازده در اين استان پرداخت و گفت؛ از آنجا که بانک ها با بررسي توجيه اقتصادي طرح هاي زودبازده تسهيلات آن را فراهم مي کنند توفيق اين طرح ها در همدان، از پيش ارزيابي شده بود. سخنان معاون پشتيباني استانداري همدان با اعتراض عباسعلي نورا نماينده زابل مواجه شد که گفت؛ بنگاه هاي زودبازده در سيستان و بلوچستان توفيق نداشته بلکه انحراف هم داشته است. معاون استانداري همدان آمارهاي نو را رد کرد و آن را ناشي از سياسي کاري دانست. پس از تلاش مديران جلسه براي حفظ نظم و دعوت طرفين به آرامش، جهانبخش محبي نيا عضو هيات رئيسه مجلس طي سخناني گفت؛ تاکنون يک ميليون و 107 هزار و 981 طرح زودبازده ارائه شده که به واسطه آن براي 938 هزار و 548 نفر اشتغالزايي شده است. به گفته وي وزارت کار ميزان تسهيلات ارائه شده به اين طرح را معادل 200 هزار و 388 ميليارد ريال ارزيابي کرده است که با آمار اقتصادي و دارايي حدود 3 هزار ميليارد اختلاف دارد و ما اين اختلاف را در مجلس بررسي مي کنيم. سپس علي لاريجاني رئيس مجلس با اشاره به سخنان نماينده دولت از همدان و نماينده معترض مجلس گفت؛ به گفته مسوولان همدان، توفيق اين طرح ها در استان همدان به دليل تشکيل چندين گروه نظارتي هم پاي اقدامات اجرايي بوده است. مضاف بر اينکه توجيه اقتصادي اين طرح ها نيز از سوي بانک ها تاييد شده است. به گفته وي انجام چنين کاري از سوي بانک ها بسيار مهم است و منجر به جلوگيري از برخي خسارت ها و ضرر ها در آينده مي شود. رئيس مجلس با بيان اينکه طرح هاي زودبازده در حل مشکل بيکاري تا حدي موفق بوده است، افزود؛ اما بايد بررسي کرد که آيا بسته به ميزان سرمايه گذاري نتيجه مطلوبي از اين طرح ها حاصل شده است يا نه؟ وي مستندات نمايندگان مجلس در گفته هايشان را بنابر گزارش هاي ارائه شده از سوي منابع نظارتي همچون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي دانست و گفت؛ مجلس خودش چنين گزارشاتي را تهيه مي کند. ممکن است اجراي طرح هاي زودبازده در استاني موفق و در استان ديگري ناموفق بوده باشد. لاريجاني در انتقاد از اينکه از نگاه کارشناسي مجلس، به عنوان سياسي کاري ياد مي شود، ادامه داد؛ اينکه گفته شد سياسي کاري نبايد بشود، در چارچوب ادبيات مجلس نيست چون فضاي مجلس حاکي از کار کارشناسي است و نمايندگان به رغم آنکه از جريانات مختلفي هستند، با نگاه کارشناسي به بررسي مسائل مي پردازند. رئيس مجلس با ابراز اميدواري نسبت به اينکه همه کارها با همين دقت دنبال شود، خطاب به نمايندگان دولت و مجلس که در اين جلسه حضور داشتند، گفت؛ مبناي سخنان شما بايد گزارشات متقن باشد. قصد ما در اين جلسات مچ گيري نيست، بلکه هدف ما اين است که اگر مشکلي وجود دارد، رفع شود. متاسفانه نتايج اين طرح، نجات دهنده وضعيت موجود نبود و باور آمار وزارت کار از توفيق 95 درصدي اين طرح سخت است. وي در اين نشست همچنين اظهار داشت؛ با توجه به قرار گرفتن در آستانه تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه چنين جلساتي براي طراحي خطوط اصلي در امر اشتغال بسيار موثر است. وي از جلوگيري از تمرکز تصميم گيري در مرکز در برنامه پنج ساله به عنوان يک تصميم استراتژيک ياد کرد و گفت؛ بر اساس اين تصميم از تمرکزگرايي جلوگيري مي شود. اين نتيجه سال ها تجربه بود که نمي توان در همه امور به صورت ملي نگاه کرد. اين اقدام اگر بر اساس موازين کلي صورت گيرد، حائز اهميت خواهد بود. رئيس مجلس تصريح کرد؛ اين مساله در گرو برنامه ريزي هاي استاني و پرهيز از تصميمات لحظه يي است. استاني مي تواند موفق باشد که براي خود نقشه راه و برنامه سالانه داشته باشد. به همين منظور مديريت استاني نبايد درگير مسائل روزمره و تصميمات کوتاه مدت شود. مديران استاني که به مسائل استاني آشنايي کامل دارند، بايد برنامه مدون طراحي کنند؛ اگر اين برنامه ها درست باشد مرکز مي تواند به تصميمات استاني کمک کند يعني به همان ميزان که تصميم گيري هاي ملي به استان ها واگذار مي شود، استان ها نيز بايد در برنامه ريزي هماهنگ با مرکز به اجراي تصميمات ملي کمک کنند. لاريجاني افزود؛ برنامه هاي استاني بايد با برنامه هاي ملي همگرايي داشته باشد. توفيق در کار استاني زماني حاصل مي شود که با برنامه هاي ملي هماهنگ باشد. مثلاً اگر برنامه هاي ملي در راستاي پرهيز از فربه شدن دولت و تقويت بخش هاي تعاوني است، بخش هاي استاني هم بايد هماهنگ با آن در راستاي کوچک سازي دولت گام بردارند؛ در غير اين صورت کارها با هم تضاد پيدا مي کند و امور به پيش نمي رود. وي خطاب به حاضران در جلسه خاطرنشان کرد؛ اگر در برنامه ريزي استاني، خودتان را با تصميم گيري هاي ملي همراه کنيد، برآيند کار در کشور بسيار خوب خواهد بود اما اگر کارهاي ملي را در استان ها پيگيري نکنيد، از برنامه هاي ملي عقب خواهيد ماند. رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه موضوع اشتغال در برنامه پنجم به درستي بايد لحاظ شود، گفت؛ مجموعه شرايط بين المللي و شرايط داخلي کشور اقتضا مي کند ما اقتصاد مستقلي داشته باشيم و اين استقلال بايد در مواردي که به حيات اقتصادي کشور وابسته است، کاملاً حفظ شود. اما موضوع بنگاه هاي زودبازده تنها موضوعي نبود که رئيس مجلس با آن عملکرد دولت را زير سوال برد. علي لاريجاني همچنين با انتقاد از ميزان زياد توزيع سهام عدالت در ماه هاي اخير از بروز عدم تعادل در اين خصوص نيز اظهار نگراني کرد. دولت احمدي نژاد با نزديک شدن انتخابات دور دهم رياست جمهوري اقدام به توزيع سود سهام عدالت ميان روستاييان و نيز توزيع سهام عدالت در ميان خبرنگاران، روزنامه نگاران، جامعه هنري و نيز طلاب حوزه هاي علميه کرد. لاريجاني که ديروز در جلسه کميسيون اجتماعي مجلس حاضر شده بود و در آنجا نمايندگان اتحاديه تعاوني هاي سراسر کشور حضور داشتند با تاکيد بر اينکه ميزان توزيع سهام عدالت در ماه هاي اخير از وزن بيشتري برخوردار بوده، گفت؛ سهامي که به بخش هاي مختلف داده شده دچار نوعي عدم تعادل است و کميسيون ويژه اصل 44 بايد تعادل اين سهام ها را ايجاد کند. اگر حق زيادي به سهام عدالت بدهيم در مديريت توزيع امر سهام ميان بخش هاي مختلف دچار مشکل خواهيم شد. وي با تاکيد بر نگاه نقادانه شهيد بهشتي به نظام سرمايه داري و سوسياليستي تصريح کرد؛ تعاوني ها مي توانند جايگاه مردم و دخالت آن در امور اقتصادي را افزايش دهند و بر همين اساس دولت موظف به توانمندسازي ملت براي حضور در عرصه اقتصادي است. لاريجاني تعاوني ها را داراي نقش کاتاليزور يا تسهيل کننده دانست و خاطرنشان کرد؛ مقام معظم رهبري نيز توجه ويژه يي به اين بخش داشته و همواره تذکراتي در حمايت از تعاوني ها به دولت داده اند. رئيس مجلس با بيان اينکه سهم تعاوني ها در سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي 25 درصد در نظر گرفته شده است، بر ضرورت کالبدشکافي قانوني تعاوني ها تاکيد کرد و يادآور شد؛ بايد ديد نقص اين قانون کجاست که تعاوني ها به خوبي شکل نگرفته اند، شايد در سازوکار اوليه تعاوني ها مشکلي وجود دارد که بايد علاج شود. رئيس مجلس گفت؛ بايد به وزارت تعاون هم کمک کرد تا ظرفيت لازم براي تشکيل تعاوني ها را داشته باشد، حال که تعاوني ها يک عنصر تاثيرگذار در اقتصاد کشور ما هستند بايد به توانمندسازي وزارت تعاون و تعاوني ها پرداخت. بخش هاي اقتصادي دولتي نبايد صرفاً به دنبال فربه کردن خود باشند. لاريجاني گفت؛ تفکر غلطي شکل گرفته مبني بر اينکه هر قدر تصميمات دولتي باشد، موفق تر خواهد بود، حال آنکه اگر تصميم گيري ها به بخش هاي مردمي و تعاوني ها سپرده شود و بخش دولتي نظارت کند، بر موفقيت ها نيز افزوده مي شود بنابراين بايد به مسوولان تعاوني ها اعتماد کرد و زمينه را براي حضور بيشتر آنها فراهم کرد. وي در ادامه با اشاره به تشکيل کميسيون ويژه نظارت و پيگيري سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در مجلس خاطرنشان کرد؛ اين نشست ها به مجلس کمک مي کند به حمايت لازم از بخش تعاوني ها دست يابد.

لاريجاني تاکيد کرد؛ اين جلسات بايد عالمانه باشد و تبديل به جلسه درددل نشود، بايد علاوه بر بيان مشکلات پيشنهاداتي هم براي رفع آن ارائه شود تا در جلسات مشترک با دولت براي رفع آن اقداماتي صورت گيرد. رئيس مجلس گفت؛ نتايج اين نشست ها منجر به اصلاح قوانين تعاوني ها خواهد شد. از آنجا که کار تعاوني ها از حمايت مديريت کشور برخوردار است ما هم در مجلس کمک مي کنيم تا اگر به قوانيني احتياج هست در مجلس آن را تصويب کنيم. انتقاد علي لاريجاني از دو طرح دولتي در حالي مطرح مي شود که پيش از اين يکي ديگر از طرح هاي دولت که «طرح تحول اقتصادي» بود نيز مورد انتقاد رئيس و نمايندگان مجلس و اعضاي سابق هيات دولت قرار گرفته بود. به طوري که روز يکشنبه طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي با انتقاد از طرح تحول اقتصادي گفته بود اجراي اين طرح در شرايط کنوني نرخ تورم را به 40 درصد خواهد رساند.