پس از انتشار اخبار متناقضي از سوي مراجع قضايي درباره آزادي يا اعطاي مرخصي به «شهرام جزايري» آخرين خبري که روي خروجي ايسنا قرار گرفت، اظهارات محمود عليزاده طباطبايي وکيل وي بود که اعلام کرد؛ «رئيس قوه قضائيه در پايان سال گذشته با اعطاي مرخصي به موکلم موافقت کرده بود تا وي در ايام نوروز به مرخصي برود، اما هنوز اين امر ميسر نشده است و با پيگيري هاي صورت گرفته براي اعطاي مرخصي به ما نگفته اند مشکل چيست؟ در حال پيگيري هستيم و مراحل نيز در حال طي شدن است.»
اظهارات وي در حالي بيان مي شود که وي ساعاتي قبل از آن در گفت وگو با ايلنا از موافقت آيت الله شاهرودي با اعطاي مرخصي به شهرام جزايري و توديع وثيقه 60 ميلياردي و معرفي کفيل براي 98 ميليارد جزاي نقدي خبر داده بود. سيدمحمود عليزاده طباطبايي گفته بود؛ «مرخصي حق موکل بنده است که اين موضوع بارها از زبان سخنگوي قوه قضائيه نيز اعلام شده است.»
وکيل شهرام جزايري در مورد اظهارنظر مدير زندان اوين مبني بر اينکه براي شهرام جزايري 140 ميليارد تومان وثيقه صادر شده اما وي تاکنون نتوانسته اين مبلغ را توديع کند، گفت؛ طي ابلاغي که از سوي دادستان، معاون امور زندان ها و رئيس زندان اوين به ما شده، آمده است که براي 48 ميليارد تومان رد مال بايد وثيقه توديع کنيم و براي 98 ميليارد جزاي نقدي نيز تنها از ما کفيل خواستند.
عليزاده طباطبايي ادامه داد؛ در اين رابطه براي 48 ميليارد تومان، وثيقه 60 ميليارد توماني توديع کرديم و براي 98 ميليارد تومان جزاي نقدي نيز، کفيل معرفي کرديم که از سوي مقامات قضايي با آن موافقت شد.
وي با تاکيد بر اينکه خبر تعيين 148 ميليارد تومان وثيقه براي شهرام جزايري کذب است، گفت؛ اصولاً براي مجازات جزاي نقدي کفيل معرفي مي شود که ما نيز اين کار را انجام داديم و منتظريم هر چه زودتر مراحل اعطاي مرخصي موکلم به پايان برسد.
وي همچنين در مورد 48 ميليارد تومان رد مال به بانک ملي و صندوق ضمانت توسعه صادرات گفت؛ موعد سررسيد پرداخت اين ميزان زماني بوده که موکلم در بازداشت به سر مي برد و اکنون نيز طي مذاکراتي با بانک ملي و صندوق ضمانت توسعه صادرات مقدمات رد مال انجام شده است. اما همزمان با اين اظهارات سهراب سليماني مديرکل زندان هاي تهران در گفت وگو با خبرگزاري ها اخبار منتشرشده مبني بر احتمال آزادي شهرام جزايري را به شدت تکذيب کرد و گفت؛ «تاکنون از سوي مراجع قضايي دستوري درخصوص آزادي شهرام جزايري به ما اعلام نشده است و خبر آزادي وي به هيچ عنوان صحت ندارد.» در عين حال محمود سالارکيا معاون دادستان تهران نيز در اين خصوص گفت؛ «وي تقاضاي مرخصي کرده که در حال بررسي است و بايد توديع وثيقه کند.»
وي در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد؛ «در شرايط خاص امکان مرخصي به شهرام جزايري وجود دارد که اين موضوع از طريق اجراي احکام مجتمع قضايي امور اقتصادي در حال بررسي است.»
اين اخبار ضد و نقيض از مرخصي جزايري در حالي مطرح شده که روزنامه کيهان در يادداشتي در شماره روز گذشته خود از احتمال زد و بند شهرام جزايري در دستگاه قضايي براي آزادي قريب الوقوع وي خبر داد.
شهرام جزايري در اواخر زمستان سال 85 به گونه يي مشکوک از زندان فرار کرد که در نهايت به دليل اتهامات وارده از جمله تحصيل مال از طريق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصيل معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف شده و خروج غيرمجاز از مرزهاي کشور به 11 سال حبس تعزيري و رد مبلغ 48 ميليون و 600 هزار و 185 دلار امريکا به بانک ملي ايران و صندوق ضمانت صادرات محکوم شد.
براساس راي صادره در شعب 69 و 70 دادگاه تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي استان تهران، جزايري همچنين به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ فوق الذکر (97 ميليون و 200 هزار و 370 دلار امريکا) به صندوق دولت جمهوري اسلامي ايران و محروميت از فعاليت بازرگاني در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانکي اعم از ريالي و ارزي به مدت 10 سال محکوم شد.
