هيات منصفه دادگاهي در امريکا يک شيميدان ايراني تبار را به دليل انجام مبادلات «غيرقانوني» با ايران مجرم شناخته است. هيات منصفه دادگاه فدرال پنسيلوانيا علي اميرنظمي را در مواردي مانند نقض قوانين امريکا، همکاري با موسسه و سازمان هاي ايراني و فعاليت غيرقانوني به نمايندگي از دولت اين کشور مجرم شناخته است. يکي از شرکت هاي طرف معامله اميرنظمي شرکت ملي پتروشيمي ايران بوده و يکي از اتهامات وي سرمايه گذاري در شرکت هاي ايراني است. او همچنين به دروغ گفتن به سازمان هاي امريکايي مانند پليس فدرال اين کشور و اداره ماليات متهم شده بود. هيات منصفه علي اميرنظمي را در همه موارد اتهامي مجرم شناخته است و انتظار مي رود حکم مجازات او تا چند هفته ديگر صادر شود. حداکثر مجازات براي اميرنظمي 80 سال زندان و پرداخت چهار ميليون دلار جريمه است ولي وکيل مدافعش اميدوار است او به دو تا شش سال زندان محکوم شود.